أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الأربعاء، عن إقرار مجموعة البنك الدولي، منحة تنموية بقيمة بقيمة 9.13 ملايين دولار من صندوق البيئة العالمية لتوسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، ومن شأن هذه المنحة أن تعزز المنافع البيئية للمشروع الأصلي، على المستويين المحلي والعام على حد سواء، من خلال تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
ويعمل مشروع الحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق، على دعم جهود الدولة لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، وتقليص انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، في ضوء الجهود التي تعمل الدولة على تنفيذها للتحول إلى الاقتصاد الدائري والأخضر وتعزيز الممارسات البيئية.
وتتيح المنحة الجديدة تحسين مستويات إدارة مخلفات الرعاية الصحية، إلى جانب المخلفات الإلكترونية، والتخلص منها من أجل الحد من إطلاق المزيد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: يأتي توسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى في إطار التزام الحكومة المصرية بالتحول الأخضر باستخدام أساليب مبتكرة لتعزيز إدارة النفايات الإلكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، مع مراعاة صحة المواطنين في المقام الأول، ومن شأن تطوير هذا المشروع أن يساند إستراتيجية مصر للمناخ 2050 عن طريق خلق بيئة تنظيمية تقوم على اتخاذ القرارات التي تستند إلى البيانات والوعي بإدارة النفايات وإعادة تدويرها، كما أنه يأتي استكمالًا لجهود الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت “المشاط”، إلى الجهود المستمرة بالشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في الدولة على مختلف الأصعدة والمجالات، لاسيما جهود التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الدائري، مما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات مع شركاء التنمية في ذات الإطار من بينها برنامج مكافحة التلوث الصناعي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها.
وذكرت أنه في إطار الاستراتيجية القطرية الجديدة مع مجموعة البنك الدولي، فإنه يجري العمل على العديد من المشروعات والبرامج الإنمائية، من بينها الشراكة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يعد برنامجًا ومنهجًا متكاملًا لتحفيز التحول الأخضر من خلال قائمة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، وتستهدف الاستراتيجية القطرية الجديدة المرتقب إقرارها ثلاثة محاور رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر،خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: “لدينا التزام جاد بمساندة الجهود الأوسع نطاقاً للحفاظ على البيئة في مصر، كما أن هذا المشروع يتسق أيضاً مع إطار الشراكة الإستراتيجية القادم مع مصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يضع المواطنين في صميم إستراتيجيته، ويهدف إلى مساندة جهود مصر لتحسين قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ بالتوازي مع جهودها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.”
يذكر أن محفظة التمويل الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.83 مليار دولار في مجالات المياه والتنمية الريفية والنقل المستدام والحماية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والزراعة والتعليم والرعاية الصحية والبيئة، وفقا للبيان، كما تضم المحفظة 23 مشروعًا للدعم الفني وبناء القدرات.
