قدمت دراسة حديثة ، مشروعا حول تطوير الإنقاذ الطبي في مصر ليكون متوافقا مع المعايير العالمية، في سرعة إنقاذ المرضى، والتي تتراوح ما بين 14 إلى 21 دقيقة في أوروبا والعالم.
وقدمت هذه الدراسة، التي أعدها الدكتور محمد رضا رئيس طبي بوحدة الإنقاذ الجوي في شمال ألمانيا، بولاية غوستوك، والتي شملت 3000 مريض مصري، حلول جذرية لتطوير شبكة الإنقاذ في مصر.
أظهرت الدراسة أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تأخر إنقاذ المرضى في مصر، تشمل:
- وقت ظهور الأعراض المرضية.
- رد فعل المريض أو أهل المريض.
- اتخاذ القرار اللازم من المريض أو أهل المريض.
- في حالات الحوادث رد فعل السائقين في مكان الحادث اتجاه المريض المصاب.
- سرعة التواصل مع وحدات النجدة.
- وقت وصول وحدات الإنقاذ الطبي.
- قدرة وحدات الإنقاذ على العلاج الابتدائي حين الوصول.
- سرعة وحدات الإنقاذ في الوصول إلى المكان المناسب للعلاج.
- توقيت بداية العلاج داخل المستشفى
وأوضح الدكتور «رضا» أن الدراسة استمرت حوالي عام ونصف وبعد تحليل الدراسة تم التوصل إلى الاستنتاجات الآتية:
متوسط معدل الإنقاذ للمريض المصري، من وقت ظهور المرض والأعراض إلى بداية العلاج، هو أربع ساعات ونصف، يعتبر الهدف المتطلع إليه عالميًا هو من 14 إلى 21 دقيقة، ويعتبر هذا الفارق الزمني مهمًا جدًا، حيث يجعل المريض خارج نطاق الإنقاذ الفعال للحالات الطارئة مثل الأزمات القلبية وجلطات المخ وكسور العمود الفقري ونزيف المخ. كما يؤدي هذا التأخير إلى تفاقم الحالة وتعقيد العلاج لاحقًا وذلك لتأخر بداية العلاج.
وأكد رئيس وحدة الإنقاذ الجوي في شمال ألمانيا، أنه بعد الدراسة الدقيقة لتأخر علاج المريض المصري تم اكتشاف الآتي:
１- 63 % من المرضى تأخر في العلاج بسبب قلة التوعية العام بال أعراض الرئيسية للأمراض والجديد بالذكر أن 41% من المرضى تم إرشادهم من قبل عامه الشعب إرشادا خاطئا.
２- 19 % من المرضى تحرر العلاج في العيادات الخاصة وهنا تم التأخير بسبب ساعات الانتظار الطويلة في العيادات وتأخر الطبيب المعالج في تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب.
３- 9 % من التأخير بسبب طول الوقت المطلوب للوصول إلى المريض من قبل المسافرين وكذلك طول الوقت المطلوب لنقل المريض إلى الجهة المناسبة المختصة.
４- 6 % إعاقة الطريق أمام المسعف أثناء حركة سيرة.
５- 3 % تأخر وصول الطبيب المعالج للمريض في وحدات استقبال طوارئ المشفى المختص.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين معنى
العادات السيئة
أوضحت الدراسة أن هناك أسباب وراء التأخر في العلاج المناسب للمريض تتمثل في:-
- استشارة الغير متخصصين في المجال الطبي والحصول على ردود مقنعة للتخفيف على المريض دون إيجاد الحل المناسب، والجدير بالذكر أن الكثير من المشاهير المصريين فقدوا أرواحهم بسبب الإرشاد الخاطئ والذي أدى إلى إنهاء حياتهم والأمثلة كثيرة ومتعددة.
- إزالة المصاب من مكان الحادث من قبل السائقين خوفا من اندلاع الحريق في المركبة هو السبب الأول للشلل الرباعي وليس الحادث نفسه، والصحيح هو عدم تحريك المصاب إلا من قبل متخصصين أو الحاصلين على شهادة الإسعافات الأولية وفي حالة اندلاع الحريق فكل مركبة مجهزه بطفاية حريق وهنا كان يجب إطفاء الحريق وعدم تحريك المصاب حتى وصول المسعفين او ذوي الخبره في الإسعافات الأولية
الحلول المقترحة
واقترحت الدراسة عدة حلول تمثلت في الآتي:-
1. إنشاء لجنة التوعية هدفها عمل فيديوهات توضيحية للتوعية بالأمراض الرئيسية لمعظم الحالات الحرجة وكفية التعامل معها من قبل المريض ومن قبل أهل المريض وفي حالات الحوادث من قبل المسعفين البدائيين في موقع الحدث ، نشر الفيديوهات يكون مجانا في مواقع التواصل الاجتماعي وال YouTube ويتم نقلها مباشرة على التلفزيون المصري لتوعية المصريين لحياة صحية أفضل و بهذا تتم معالجه اكبر أسباب التأخر في الانقاذ في مصر
مثال: مريض يشعر بالألم في الصدر أو ضغط على الصدر وألم في الكتف الأيسر وزيادة الألم مع الإجهاد مريض لديه ألم فيه أعلى البطن بلا سبب و بعد الإجهاد، هنا يجب أن يوقف المريض الإجهاد والتوجه فورا إلى أقرب مركز متخصص في القسطرة القلبية، مع التحذير أن المرضى ذوي مرض السكري و المدخنين وعند زيادة الو الوزن يزداد الاشتباه بالجلطة القلبية
2. إنشاء شبكه الإنقاذ الإلكتروني و الموضح فيها كل المستشفيات و قدره كل مستشفيي لعلاج الحالات و عد السرائر المتاحة و الغير متاحة لتسهيل نقل المرض والمصابين للمستشفيات المختصة والتي تحتوي على أماكن فارغة وقادر على تقديم العلاج المناسب دون تأخر
3. تفعيل مخالفات إعاقة سيارات الإسعاف ، عندما تقوم سيارة الإسعاف في نقل المصاب يكون لها الأحقية في حركة المرور هذه الاحقية يجب أن يضمنها القانون وعلى كل مخالف لهذه الاحقية توقع مخالفة مرورية و يقدر الدخل البدائي من المخالفات بحوالي 20 مليون جنيه شهريا و من المتوقع تقل مع الوقت لنضوج الوعي في الشارع المصري ومن المخالفات المطروحة أيضا مخالفة عدم إنشاء ثغرات الإنقاذ عند الازدحام ، تعد هذه الثغرات أساسية لوصول سيارات الشرطة والإسعاف و المطافئ الي مكان الحادث و اتخاذ اللازم
4. النظام الإجباري على كل الراغبين في الحصول على رخصه قيادة أو تجديد الرخصة و كذلك جميع المتخرجين و أصحاب التعينات الحديثة بالحصول علي كورسات الإسعافات الأولية كامله و بهذا يتحول كل مواطن و سائق الي منقذ لأخيه المواطن المصري ، و ليس من المشروط أن يتم الإجبار القانوني علي الإسعاف الأولي من قبل المواطنين في مصر ، حيث ان شهامة المصريين في هذا الشأن مسبوقة ، يعد الدخل المتوقع لصندوق الدولة فقط من الخرجين كمثال لكورس الإسعافات الأولية المقدر ثمنه 3000 جنيها ل 14400 خريجا سنويا حوالي 432 مليون جنيه سنويا
وأشارت الدراسة أنه في دول الإتحاد الأوروبي: يحرص المواطنين على صحتهم جيدا و دائما يتطلعون إلى تحقيق أعلى المستويات و في النظام الصحي وسرعة الإنقاذ ، حيث تسخر تغطية كاملة من الإسعاف و الإنقاذ الجوي و البحري و كل هذه الإنجازات من خلال اشتراك سنوي في تأمين صحي ، يعود إلى صندوق الدولة و منهُ يتم الإنفاق علي تطوير منظومة الإنقاذ بالكامل و تجديد جميع وحدات الإنقاذ و توفير جميع وسائل الإنقاذ للمواطن ، و عند تطبيق مثل هذا المشروع في مصر حيث يكون اشتراك رحيم علي حسب دخل المواطن يتراوح من 100 جنيه إلى 500 جنيه سنويا ، يصل التحصيل السنوي إلي ما يقارب اكتر من 50 مليار جنيه في صندوق الدولة و هذا كفيل برعاية و إنقاذ جميع المواطنين و تطوير جهاز الإنقاذ المصري إلى أعلى مستويات في العالم.
مصر تستطيع:
تتميز مصر بأن معظم سكانها على حوض النيل ولهذا يسهل تغطيتها بوحدات الإنقاذ المتخصصة و الوصول إلى سرعة إنقاذ تتناسب مع المعايير العالمية، حيث يحصل كل مواطن مصري على علاجه اللازم من وقت ظهور أعراض المرض خلال 15دقيقة فقط.
