ضبط عامل متهم بالإتجار في النقد الأجنبي

الإتجار في النقد الأجنبي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل مكتب شحن أجنبي، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد “بنظام المقاصة”، وكذا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

وعلم موقع الأول أن قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، تلقى معلومات تفيد بوجود نشاط غير مشروع لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يعمل بمكتب شحن، يزاول نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد “بنظام المقاصة”، وكذا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط العامل وبحوزته مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنه كان يتخذ من المكتب عمله الكائن بذات الدائرة مكاناً لمزاولة نشاطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية

ويوضح موقع الاول أن المادة 126 مكرراً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، تنص على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة”.

ما هو السيو

وبناءً على ذلك، فإن عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية في مصر هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، وذلك إذا تم الإتجار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

ويقصد بالإتجار في العملة الأجنبية، كل نشاط يهدف إلى بيع أو شراء أو تبادل العملات الأجنبية، سواء بقصد الربح أو بقصد الحصول على منفعة مادية أخرى.

ويشمل الإتجار في العملة الأجنبية، جميع العمليات المتعلقة بالعملة الأجنبية، مثل:

بيع العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية.

شراء العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية.

تبادل العملات الأجنبية بقصد الحصول على ربح أو منفعة مادية أخرى.

تحويل العملات الأجنبية من وإلى خارج البلاد.

وتأتي عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية في مصر، للحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي، ومنع المضاربة على العملات، وحماية الاقتصاد الوطني من الاضطرابات.