شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتي تستهدف البناء على التعاون القائم في توليد الطاقة المتجددة وإعلان النوايا الموقع في نوفمبر الماضي بين الجانبين.
وأكد مصدر بوزارة التعاون الدولي ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، إن الانعقاد الأول اللجنة العليا للتعاون في مجال الطاقة والهيدروجين بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، يعكس الجهود المشتركة بين البلدين في تحفيز جهود الدخول الأخضر، ويبني ما اتخذته الدولتان من خطوات كان من أهمها التوقيع على إعلاني النوايا المشتركين للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر وذلك بهدف المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي .
وأضاف المصدر ، أن الوزيرة أوضحت أن الهيدروجين الأخضر يحظى بأهمية كبيرة على مستوى العالم باعتباره أحد أنواع الوقود النظيف الذي يمكن أن يدفع جهود التحول الأخضر، ويعزز الانتقال إلى الطاقة النظيفة تزامنًا مع انخفاض احتياطيات العالم من الطاقة التقليدية، والجهود الدولية المبذولة لتحفيز العمل المناخي وتقليل الانبعاثات من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات متتالية لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر وزيادة الاعتماد عليه كأحد مصادر الطاقة النظيفة لتأمين إمدادات الطاقة داخليًا وتصديرها للخارج لاسيما قارة أوروبا.
وألقت “المشاط”، الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تم إطلاقها في يوليو العام الماضي بهدف حشد استثمارات وتمويلات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتسريع وتيرة العمل المناخي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت في مؤتمر المناخ بإتاحة تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 258 مليون يورو، كما شاركت في الإعلان السياسي المشترك إلى جانب مصر والولايات المتحدة والذي تضمن تعهدًا بدعم ركيزة الطاقة ضمن البرنامج.
وعلم ، أن الوزيرة سلطت الضوء على الخطوات التي نفذتها الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر خلال العام الماضي، من بينها توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة الهيدروجين المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 35 مليون يورو لتعزيز محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، والحد من استخدام الطاقة التقليدية، وكذا توقيع عدد من العقود لمشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعكس الخطوات المتقدمة التي اتخذتها مصر في هذا المجال.
